در آغاز کتاب سوم، ارسطو کمی تغییر زاویه دید می‌دهد و بحث را از ماهیت شهر می‌آغازد. به بیان دیگر، در آغاز این کتاب مدعی است که رویکردش بیش از آن که سیاسی و جامعه‌شناختی باشد، هستی‌شناختی است. ارسطو می‌خواهد ماهیت شهر polis را درک کند، و در این راه معتقد است که ابتدا باید شهروند را شناخت، چرا که هر کسی که در محدوده جغرافیایی یک شهر زندگی کند شهروند محسوب نمی‌شود چون بردگان نیز ساکن این محدوده‌اند، و هر کس تحت شمول عدالت قضایی قرار گیرد شهروند نیست چون بازرگانان بیگانه نیز به این عدالت دسترسی دارند. ارسطو به دنبال شهروند بی قید و شرط است، و از دید او چنین شهروندی دو ویژگی دارد، یکی این‌که از حق احراز مناصب بهره‌مند است، و در این مورد مناصب موقت و دائم تفاوتی با هم ندارند، و دوم این‌که حق دادرسی دارد. این‌ها اما در مورد حکومت دموکراسی صدق می‌کند، و وجود چنین صفاتی برای شهروند در حکومت‌های دیگر ضروری نیست. تیغ حمله ارسطو در اصل متوجه شهروندی موروثی است، و او معتقد است به هیچ‌وجه شهروند بودن پدر و مادر برای فرزندشان موهبت شهروندی را به همراه ندارد. به خصوص، پس از انقلاب است که این مسأله پیش می‌آید، زمانی که حکومت به هم می‌ریزد و فرمانروایان عوض می‌شوند و گاه حتی ترکیب جمعیتی شهر تغییر می‌کند. اما نه ترکیب نژادی شهر و نه هیچ تفاوت صوری دیگری ثبات یک شهر و مرزهای آن را مشخص نمی‌کند، وجه مشخصه اصلی سازمان سیاسی شهر است.
پس از آن، ارسطو بحثی را در باب شهروند آغاز می‌کند که به نوعی بنیان لیبرالیسم سیاسی است: رابطه انسان و شهروند. ارسطو شهروند خوب را آن کسی می‌داند که تمام اعمال و فکر و ذکرش در راستای بهبود وضع شهر، یا دقیق‌تر بگوییم، ثبات سازمان سیاسی شهر باشد. چنین فردی بی‌تردید شهروند خوبی است، اما لزوماً انسان خوبی محسوب نمی‌شود. پس شهروندان، بسته به موقعیت خود درون شهر، فضایل گوناگونی دارند، اما همگی در یک فضیلت با هم مشترک‌اند: هرگز کاری نمی‌کنند که به فروپاشی ثبات سازمان سیاسی بینجامد. این فضیلت مشترک از دید ارسطو، توانایی توامان در فرمانروایی و فرمان‌برداری است، و شهروند خوب آن کسی است که دانش فرمانروایی را از هر دو سو آموخته باشد، یعنی هم در زمینه فرمانبری امتحان پس داده باشد و هم در زمینه فرمانروایی. پس از آن، ارسطو بار دیگر به این بحث بازمی‌گردد که چه کسانی می‌توانند شهروند باشند، و این بار به اطلاعات تاریخی مجهز است. ارسطو معتقد است که پیشه‌وران و کارگران نمی‌توانند شهروند باشند به این دلیل که در سازمان سیاسی شهر جایی ندارند، بندگان نیز به همین ترتیب، و با این حال ذکر می‌کند که در بعضی حکومت‌ها پیشه‌وران نیز از شهروندان‌اند، به این دلیل که ثروتمندترین طبقه مردمان را تشکیل می‌دهند و ثروتمند‌اند. با این حال، او هنوز بر سر حرف خود باقی است، صاحب‌منصبان را شهروندان واقعی می‌داند و معتقد است شمارش پیشه‌وران در زمره شهروندان ناشی از مشکلاتی همچون کمبود جمعیت است.
پس از آن، ارسطو بحثی را در باب انواع حکومت آغاز می‌کند، که به نوعی واکنشی به «جمهور» نیز هست. انواع حکومت از دید ارسطو به این شرح است: یکی حکومت خدا بر بنده است که در آن اقتدار با خداوندگار است و در این رابطه، منافع اوست که لحاظ می‌شود. نوع دوم، ولایت بر زن و فرزند است که در آن اشتراک منافع بیشتر است، اما در نهایت آن‌چه نفع خدایگان است لحاظ خواهد شد. نوع سوم، حکومت سیاسی است که در آن شهروندان برابرند، و همین طلب می‌کند که حکومت دست به دست شود و در اختیار فردی ثابت نماند، و به این ترتیب، منافع نیز متغیر خواهد بود. اما حکومت سیاسی نیز خود بر چند نوع است. با دیدی اخلاقی، باید گفت حکومت‌ها بر دو نوع‌اند، یکی آن‌ها که بر خودخواهی و نفع‌طلبی حاکمان استوارند، و دوم آن‌ها که به صلاح مردم می‌اندیشند. روشن است که نوع اول، بد و نوع دوم، خوب است. حکومت اگر در دست یک تن باشد پادشاهی است، اگر در دست عده‌ای معدود باشد اریستوکراسی است، و اگر در دست خود مردم باشد، جمهوری است. این‌ها اما انواع خوب حکومت‌اند، اگر نوع بد حکومت قرار باشد که برقرار شود، پادشاهی به استبداد، اریستوکراسی به الیگارشی، و جمهوری به دموکراسی بدل خواهد شد
اما مفهوم بعدی بحث ارسطو عدالت است. ارسطو معتقد است عدالت برابری بین همه انسان‌ها نیست، این خود عین بی‌عدالتی است. عدالت یعنی برابری بین افراد برابر، و نابرابری بین افراد نابرابر. به این ترتیب، عدالت مفهومی نسبی است نه مطلق، به این دلیل که هدف از اعمال عدالت بهزیستن ساکنان شهر است، و هر شهر برای سعادت معیارهای خاص خود را دارد. تشکیل جامعه سیاسی نه برای ثروتمند شدن عده‌ای یا پیوند زناشویی عده‌ای دیگر است، که این کار از حیوانات نیز برمی‌آید. جامعه سیاسی تشکیل می‌شود تا انسان‌ها شایسته زندگی کنند و کارهای بزرگ انجام دهند، و به این منظور، باید مفهومی نسبی از عدالت وجود داشته باشد.
اما بهترین نوع حکومت کدام است؟ به بیان دیگر، کدام فرد یا افراد شایستگی حکومت را دارند؟ ارسطو معایب دموکراسی، الیگارشی، حکومت نیکان، و حتی حکومت قانون را برمی‌شمرد، و در نهایت، به عنوان حکومت مطلوب، به شکلی خاص از دموکراسی می‌رسد. فضیلت بنیادین دموکراسی بر دیگر انواع حکومت در همین است که جمع همواره بهتر از فرد قضاوت می‌کند، به این دلیل که جمع مجموعه‌ای از خردها و نظرات است که یکدیگر را کامل می‌کنند، و در هر حالتی تصمیم جمع ارجح بر تصمیم فرد است. اما لزوماً هر توده مردمی قابل دفاع نیست، چرا که به قول ارسطو، گاه توده مردم با گله گوسفند تفاوتی ندارند. پس با تعیین این اکثریتی که لیاقت حکومت را دارند، مسأله حل می‌شود.
توده مردم عادی نه لیاقت حکومت را دارد و نه صلاح است از حکومت کنار گذاشته شوند، چون در این صورت به دشمن بدل می‌گردند. بهترین راه از دید ارسطو، مشاوره گرفتن حاکم از مردم، و دخیل کردن انان در انتخاب فرمانروایشان است. انتخاب مردم اما در صورتی قابل اعتناست که نتیجه بحث و مشورت آنان با یکدیگر باشد، وگرنه مجموع آرای جداگانه عوام به اندازه یک رای انسان دانا ارزش ندارد.
مسأله بعد اما مسأله قانون است. ارسطو به قوانین خوب اعتقاد راسخ دارد، و معتقد است قانون خوب بخش عظیمی از راه سعادت شهر را هموار می‌کند. طبق تعریف اخلاقی او از حکومت‌های خوب و بد، قانون خوب مسلماً موافق با حکومت خوب، و قانون بد موافق حکومت بد است.
ارسطو برای بار چندم تأکید می‌کند که نه ثروت و نه تبار والا، هیچ کدام معیاری برای حکومت بر مردم نیست، و با منطق او اگر پیش برویم، به این مجموعه خصایلی نظیر نژاد و مشخصات ظاهری را نیز می‌توان افزود. تکیه بر هر یک از این صفات، بی‌تردید خطر دیکتاتوری را در پی دارد، و این مشکلی است که تمام اریستوکراسی‌ها را تهدید می‌کند، چرا که به هر حال در هر شهری یک نفر ثروتمندتر از دیگران، و یک نفر اصیل‌تر از دیگران است، و در نهایت اوست که به همگان حکومت می‌کند.
مفهوم بعدی مورد توجه ارسطو، «استراسیسم» است، از ریشه ostrakon به معنای مهره رای‌گیری، گویی که مردم در هنگام رای‌گیری در گردونه می‌انداختند. در هر شهری، همواره چند نفر هستند که فراتر از قانون قرار می‌گیرند، چند نفری که، با تسامح، مصداق ابرانسان نیچه‌ای‌اند. آنان از باقی شهروندان برتر و فراتراند، و قانون در موردشان صدق نمی‌کند، چرا که خود قانون‌اند. در دموکراسی‌های باستان این افراد را از شهر تبعید می‌کردند، و نام استراسیسم هم به همین انتخاب صدق می‌کند: انتخاب تبعیدیان با رای مردم. همین کار بعدها تحت لوای تبعید و عزل متنفذان تقریباً در تمام حکومت‌ها به چشم می‌خورد. خود ارسطو نیز مثال شاه ایران را می‌زند، که بابلیان و مادیان نافرمان را تار و مار کرد. به‌زعم ارسطو اما این کار چندان هم دور از انصاف نیست، چرا که زیبایی با تناسب نسبت دارد، و وقتی عنصری در مجموعه‌ای متناسب هست که به هیچ یک از اجزا نمی‌خورد، بیرون گذاشتن آن چندان هم کار بدی نیست. به همین دلیل، حکومت‌های خوب نیز گاه به استراسیسم متوسل می‌شوند. اما در حکومت بد، استراسیسم مصداق بی چون و چرای سرکوب است و بی‌تردید، مذموم.
اما برای ورود به جزییات بحث انواع حکومت، ارسطو با حکومت پادشاهی آغاز می‌کند. حکومت پادشاهی اگر به شکل اصیل اسپارتی آن باشد، که در آن شاه لزوماً اختیار جان و ناموس افراد را در دست ندارد، می‌تواند خوب باشد، در جوامع بربر (مقصود غیریونانیان، به خصوص آسیایی‌ها است) اما همواره پادشاهی به استبداد موروثی منجر می‌شود. نوع سوم ازومنته است، پادشاهی هلنیان باستان، که در آن استبداد حاکم است، اما برخلاف بربرها، حکومت موروثی نیست و با رای مردم حاکم انتخاب می‌شود. نوع چهارم پادشاهی پهلوان است، که در آن فرمانده سپاه، مردی قوی‌هیکل و نیرومند، شایستگی حکومت بر مردم را دارد. این نوع نیز موروثی، اما با رضایت مردم است. نوع پنجم نیز پادشاهی مطلق است، که طبق آن شهریار یک‌تنه بر تمام امور مملکت حاکم است و همه چیز بسته به تصمیم اوست. سپس ارسطو این پنج نوع حکومت را به دو نوع تقلیل می‌دهد: پادشاهی مطلق و پادشاهی اسپارتی، و معتقد است این دوگانه آن چه را تقسیم‌بندی فوق در دل داشت، خلاصه و مختصر در خود دارد. ارسطو به وضوح نوع مطلق حکومت را رد می‌کند، چرا که او به شدت قانون‌مدار است و معتقد است سعادت هیچ جامعه‌ای بی وجود قانون ممکن نیست. اما درمواردی که قانون نقص دارد، ارسطو عقل را مقدم می‌شمارد، و معتقد است پادشاهی یک تن هرگز نمی‌تواند نه قانون‌مدار باشد و نه عقل‌مدار. از سوی دیگر، حکومت موروثی نیز به وضوح راه به تباهی می‌برد، چون هیچ دلیل ندارد پسر پادشاهی لایق خود فردی شایسته و قابل باشد. جان کلام ارسطو و ایده اصلی او از سعادت در قانون نهفته است، و بارها بر اهمیت قانون تأکید می‌ورزد. مهم‌ترین خصلت قانون از دید او بری بودنش از هوس‌ها و عواطف است، چیزی که نه فقط در یک تن، بلکه در جمع عده‌ای از مردم نیز همیشه رخ نمی‌دهد. قانون اما لزوماً به معنای قانون مکتوب نیست، قوانین برآمده از عرف و عادات مردم گاه حتی بهتر از قوانین مکتوب عمل می‌کنند. |