شهرنشینی

در عصر حاضر « شهرنشینی » بعنوان یک پدیده اجتماعی ، یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می پردازند عده ای برای کسب و کار ، گروهی برای پرکردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت های فردی و جمعی و
از اینرو ، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروههای مختلف جامعه می باشد و این روابط اجتماعی می بایست تحت نظم و قاعده ای در آید 
چه آنکه ، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه ، زور ، اجحاف ، تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع سبب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهـد شـد فلذا ، دولت ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدویـن قواعـد و مقررات مربوطه ، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته اند
از سوی دیگر ، امروزه مسائل مربوط به مسئولیت های قانونی در محیط شهری توســعه فراوانی یافته است عوامل مؤثر این توسـعه را می توان بدلیل افزایش و تنوع نوع ارتباطات و نیازمندیها در جامعه شهری دانست ضمن آنکه این موضوع به رفتار خود شهروندان نیز بستگی دارد چرا که امروزه عموماً شهروندان بیشتر در صدد طرح دعاوی و شکایات علیه یکدیگر بر می آیند همچنین ، نوع روابط و گستردگی جامعه شهری بروز مسائل جدیدی همچون مسئولیت های مدنی و کیفری را به همراه داشته است
از نظر حقوقی ، مسئولیت هنگامی برای شهروندان وجود می آید که بر اثر نقض وظیفه قانونی ، زیانی به دیگری برسد که البته بسیاری از این مسائل به لحاظ مسئولیت آنها می تواند جرم تلقی گردد قواعد اخلاقی نیز برای تنظیم روابط بین افراد ناتوان و نارسا هستند و ضمانت اجرائی لازم را نخواهند داشت
بنابراین ، جامعه شهری نیازمند وجود قوانین ، مقررات و قواعدی است که روابط تجاری ، اموال و مالکیت ، شهرسازی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و ضوابطی ایجاد نماید از اینرو « حقوق شهری » که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر ، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است را می توان بعنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است
 
 
فصل اول  ـ   محیط حقوقی شهر
 
 
 
 
اصولاً « حقوق شهری » را مجموعه ای از قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می کند می توان تعریف نمود بر این اساس « محیط حقوقی » در شهر را می توان به « مجموعه عوامل مؤثر در تنظیم روابط حقوقی جامعه شهری » تعریف نمود این عوامل از قبیل قوانین و مقررات ، مصوبات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل هایی که بعنوان مبنای عمل دست اندرکاران قرار دارد و همچنین مراجع رسیدگی کننده بعنوان نهادهایی که در صورت وقوع اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند را در بر می گیرد   :
 
اول : منابع حقوق شهری
 
اصلی ترین بحث در حیطه حقوق شهری ، آشنائی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی  حقوق یک ملت در آن تبیین گردیده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف  و قـدرت های عمـومـی و  را بیان می نماید متضمن قـواعـد کلـی در خصـوص جنبه های حمایتی و پیشگیرانه از حقوق شهروندی است
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می رسد من جمله قانون مدنی ، تجارت ، مجازات اسلامی ، کار ، بیمه ، قانون برنامه  پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور و بالاخره مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و حتی تصمیمات قضائی که شهر ، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می دهند ، دائر مدار و قوام بخش « محیط حقوقی » در جامعه شهری می باشند
بطور کلی قوانین مذکور در سه مؤلفه کلی قابل بررسی است :
 
الف ـ قوانین و مقررات پیشگیرانه ( بازدارنده )   : 
 
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت ها و یا اقدامات در جامعه است بعنوان مثال ، در خصوص « منع تبعیض » ، اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :
« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب ایجاد امتیاز نخواهد بود »
و نیز اصل نوزدهم قانون اساسی اشعار می دارد : « حیثیت ، جان ،  حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند » 
 
همچنین قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید مصوب 7/7/66 مقرر می دارد : « کلیه اعضاء تعهد نمودند با همــکاری سازمان ملل ، اقدامات مشترک و مجزائی را جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان صرفنظر از نژاد ، جنسیت ، زبان یا مذهب معمول دارند 
از نظر حقوق تطبیقی ، قوانین کشور فرانسه نیز در اصول کلی خود از مواردی همچون « منع تبعیض » و « توجه به آزادی های فردی » و 0000 بعنوان قوانین پیشگیرانه بهره برده است 0 در قوانین و مقررات کشور آمریکا که آمیزه ای از قانون ، مقررات و تصمیمات قضائی است نیز از قوانین مربوط به « منع انحصار » ، « منع تبعیض جنسی » ، « منع تبعیض نژادی » ، « منع خشونت » و 0000 بعنوان اصول حاکم بر مقررات شهری و قوانین پیشگیرانه نام برده است
 
ب ـ قوانین حمایتی   : 
 
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار بمنظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است 0 بعنوان مثال : بند 3 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است : « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل           به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :  1ـ 000000000 2ـ 000000000 3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی » 0 
 
همچنین ، اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه ویژه به اصل « برابری در پیشگاه قانون »  اشعار می دارد  : « همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اجتماعی برخوردارند » 
مطالعات تطبیقی در این خصوص حاکی از آنست که قوانین حمایتی کشور فــــرانـســه به مواردی از قبیل : « کمک به سهولت دسترسی به ورزش » ، « توجه به ورزش بانوان » ، « آزادی فعالیت ها » و « حمایت های مالیاتی » و اشاره  نموده است
همچنین در قوانین جمهوری خلق چین ، در قسمت قوانین حمایتی ، مواردی همچون « اصلاح سیستم ورزشی » ، « ارتقاء استانداردها توسط دولت » ،« تأکید بر فعالیت های کودکان و نوجوانان » ، « رشد استعدادهای ورزش اقلیت ها » ، « مطالعات و تحقیقات » ، « توجه به استاندارد سازی مدارس ( مربیان ، امکانات ، تجهیزات ) » ، « حمایت از سرمایه گذاری » ، و ....پرداخته است
 
ج ـ قوانین تنبیهی   : 
 
با توجه به ماهیت انجام فعالیت های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف ، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث ( اعم از وقوع جرائم ، شبه جرم و تخلفات ) وضع شده است در این خصوص ، در صورت وقوع جرم یا شبه جرم ، قواعد کلی مجازات و یا مسئولیت های قانونی حاکم است لیکن در صورت وقوع تخلف ، تنبیهات خاصی در نظر گرفته می شود که  این گونه مقررات شهری بیشتر در قالب آئین نامه ها ، مصوبات و دستور العمل ها تعیین می شوند
 
 
دوم  ـ مراجع قضاوتی 
 
« مراجع قضاوتی » به مراجع رسیدگی کننده دعاوی و اختلافات در اجتماع شهری اطلاق می گردد مراجعی همچون ، محاکم دادگستری ، دادسراها ، هیئت های حل اختلاف ، دیوان عدالت اداری ، کمیسیون های ماده 100 ، 77 و ..... 
« مراجع قضاوتی » به کلیه مراجعی گفته می شود که به موجب  قانون تشکیل شده و به دعاوی ، اختلافات و جرائم رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید بنا براین « مراجع قضاوتی » بدین مفهوم نه تنها شامل مراجع قضائی می شود ، بلکه شوراهای حل اختلاف ، مراجع هیئت تخلفات اداری ، کمیسیون ها ، کمیته های انضباطی و ...را نیز در بر می گیرد
 
الف ـ دادگاههای عمومی   :
 
ماده 1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مقرر  داشته است : « بمنظور رسیدگی به حل و فصل کلیه اختلافات و مراجعه مستقیم   به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد ، دادگاههایی با صلاحیت عام تشکیل می شوند » 
طبق تعاریف موجود ، دادگاههای عمومی ، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به هر نوع دعوی را دارد این مرجع به تمام دعاوی مدنی و کلیه جرائم رسیدگی می نماید ضمن آنکه پس از تصویب اصلاحات انجام شده در قانون تشـکیل دادگـاههای عمومی و انقلاب در مـجلس شورای اسـلامی در سال 1381 ، در حال حاضر در کشورمان در خصوص جرائمی که به وقوع می پیوندد ، دادسرا و محاکم عمـومـی صلاحـیت رسیدگی داشـته و مراجع تجدید نـظر نیز رسیدگی به اعتـراضـات بعدی را به عهده دارند و شهروندان در صورت نیاز می توانند به این مراجع جهت حل و فصل خصومت و یا احقاق حقوق خود مراجعه نمایند
 
ب ـ مراجع استثنائی ( اختصاصی )    :
 
بر اساس ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب رجب 1329 قمری : « محاکم اختصاصی ، آنست که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است » 
مفهوم « مراجع استثنائی » در برابر مراجع عمومی ، معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتاً مشخص نموده است
این تفکر که رسیدگی به برخی دعاوی اطلاعات خاص را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاص با تشریفات مخصوص می باشد در بسیاری از کشورها طرفدارانی دارد
مراجع قضائی اختصاصی را دلایل فنی و تخصصی توجیه می کند ماهیت برخی جرائم یا شخصیت بعضی متهمین در مواردی ، تشکیل مرجعی اختصاصی را ایجاب می نماید مراجعی همچون دادگاه ویژه اطفال ، دادگاه ویژه کارکنان دولت و ....مسلماً از این تفکر ناشی می شود مراجـع استثنائـی ( اختصاصی ) را با تـوجه به وابستگـی آنها به دادگسـتری می توان تقسیم بندی نمود در این صورت مراجع دادگستری در برابر مراجع  غیر دادگستری قرار می گیرند : 
 
1ـ مراجع استثنائی دادگستری   : 
 بـه مراجعی اطلاق می گـردد که نصب و عزل قضات آن ، کلاً ، در صلاحــیت قوه قضائیه باشد بنابراین ، مراجعی همچون دیوان عدالت اداری ، دادگاه اطفال ، دادگاه خانواده ، دادگاه ویژه روحانیت و ....از مراجع استثنائی دادگستری هستند 
 
2ـ مراجع استثنائی غیر دادگستری   :
این دسته از مراجع را می توان مراجعی اطلاق نمود که نصب و عزل آن کلاً یا جزئاً بعهده قوه مجریه بوده و از صلاحیت قوه قضائیه خارج است کمیسیون های ماده 100 و 77 ، هیئت های تخلفات اداری ، کمیته های انضباطی و .....در این دسته قرار دارند
 
ج ـ حکمیت   : 
 
حکمیت ( داوری ) در اصطلاح به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات دادرسی است و قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 454 به آن  پرداخته است اصولاً ، تمامی دعاوی حقوقی قابلیت طرح نزد داور ( حکم ) را دارند مگر اینکه قانون موارد اسـتناد به آن را مستثنی کـرده باشنـد ارجـاع امور به داوری ، نه  تنها دعوا را سریعتر و با هزینه کمتر فیصله می دهد بلکه امکان استفاده از داور و یا هیئت داوری متخصص در این زمینه را نیز فراهم می سازد 
بدیهی است تخصص یک حکم حقوقی در مسائل مربوط به امور شهری ( مانند شهرسازی ) ، نقش به سزائی در حل و فصل مطلوب ، دقیق ، کم هزینه در دعاوی مربوط به امور شهری خواهد داشت
 
 
فصل دوم ـ حقوق شهروندی
 
 
 
« حقوق شهروندی »  مجموعه قواعد ، ضوابط ، مقررات و حقوقی است که برای کلیه « شهروندان » در رابطه با مؤسسات و نهادهای عمومی قابل تصور است مانند : حقوق سیاسی ، حق استخدام عمومی ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ، حق گواهی دادن در مراجع رسمی ، حق داور و مصدق واقع شدن بنابراین ، این واژه اعم از حقوق سیاسی ، مدنی و اجتماعی است
 
 
اول ـ ابعاد مختلف شهروندی    
 
« شهروندی » دارای ابعاد مختلفی است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مدنی کشور به تصریح ابعاد مختلف حقوق شهروندان پرداخته اند که می توان بصورت مختصر آنرا در سه موضوع بررسی نمود : 
 
 
1ـ بعد مدنی شهروندی    : 
  عبارتست از حقوق استیفاء و حقوق تمتع و همچنین حقوق ضروری برای آزادیهای فردی ، از آزادی بیان ، مذهب ، انـدیشــه و سـایر آزادیهای فـردی و حــق انعقاد قراردادهای خصوصی معتبر 
 
2ـ بعد سیاسی شهروندی   : 
عبارت است از حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی ، خواه در نقش عضو مجموعه ای که قدرت سیاسی به آن تفویض شده و خواه در نقش رأی دهنده ای که اعضاء چنین گروهی را بر می گیرند 
 
3ـ بعد اجتماعی شهروندی   :
که دامنه گسترده ای از حق حداقلی از رفاه و تأمین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی و حق گذراندن زندگی بر وفق معیارهای مرسوم جامعه و خلاصه ، تأمین حداقل های آموزش ، ورزش ، بهداشت و رفاه اقتصادی را شامل می شود
 
                 
دوم ـ حقوق و تکالیف شهروندی
 
 
در جوامع شهری ، روابط شهروندان با هم و همچنین با نهادها و مؤسسات عمومی ، وظایف و تکالیفشان از یک نظم منطقی عقلانی و قانونمدار برخوردار است بدین معنا که قواعد ، رویه ها ، مقررات و قوانین شهری و شهروندی بر زندگی شهری و کلیه فعالیت های شهروندان حاکم است در بحث مدیریت شهری ، چنین ساز و کارهایی تصریحاً بصورت قوانین و مقررات شهری پیش بینی می شود و مدیریت های شهری ( اعم از شوراهای اسلامی شــهر ، مقامات محلـی و شهری ، شهـــرداریها و شـهروندان ) موظف به تبعیت از آن هستند این قوانین و مقررات در حقیقت نوعی قرارداد اجتماعی تلقی می گردد که میان مدیریت های شهری و شهروندان در شرایطی برابر و آزاد برای اداره مشارکتی شهر منعقد می شود 
از نظر حقوق تطبیقی ، در متن حقوقی اصلاحیه قانون شهرداری ســــال 2000 ایالات متحده آمریکا (Municipal act - 2000  ) آمده است : « هدف این قانون تدارک یک چارچوب حقوقی  - مدنی برای توانمند نمودن حکومت های محلی جهت انجام مسئولیت های شهرداری ، رفع نیازهای شهروندان محلی و برآورده کردن توقعات شهروندان و حکومت فدرال است »
این قانون سه اصل اساسی را مورد توجه قرار داده است   : 
  
1ـ اصل برقراری موازنه   : 
برقراری توازن میان علایق و انتظارات شهروندان از شهرداری ، حکومت محلی و حکومت فدرال 
 
2ـ اصل قانونگذاری شفاف   : 
ضرورت تدوین قوانین و مقررات صریح ، شفاف ، نافذ و قابل فهم برای تمامی شهروندان 3ـ اصل پاسخ گویی

و مسئولیت پذیری :

 مطلوب بودن فرایندهای تصمیم گیری و عمومی بودن آنها ، مسئول بودن متقابل حکومت ، شهرداری و شهروندان و مالیات دهندگان محلی در برابر یکدیگر 
  نکته قابل توجهی که حائز اهــمیت است نقش مشارکت شهروندی در تقویت رابطه شهروندان و مدیریت شهری است در این میان ، نقش شهرداری که بعنوان حلقه اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است اهمیت ویژه ای دارد 
از سوی دیگر ، اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قوانین و مقررات راجع به برنامه ریزی و مدیریت شهری و تأثیر مثبت ناشی از قانونمندی زندگی شهری جستجو نمود این قوانین و مقررات شامل : قانون برنامه ریزی شهری ، قانون توسعه شهری ، قانون بهسازی شهری ، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری ، قانون دست یابی به زمین ، قانون مربوط به آلودگی های زیست محیطی و می باشد . بنابراین ، قوانین و مقررات شهری مـناسب ، پویـا ، عینــی و انعطاف پذیر ، پیامدهای مساعدی برای بهبود زندگی شهری و برنامه ریزی و مدیریت شهری است 
نظام حقوق شهری که نسبت به وظـایف برنـامه ریزی و مـدیریت شهری و به تبع آن برنامه ریزان و مدیران شهری و تثبیت رابطه دو سویه میان وظایف و حقوق شهروندان در قبال مدیریت شهری و در قبال شهروندان بی اعتنا باشد محلی از اعراب نخواهد داشت
    
 
 
 فصل سوم  ـ مسئولیت های شهروندان
 
 
اول ـ شهروند
 
 
  « شهروند » فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی ، برخوردار از حقوق سیاسی1 و مدنی است و از سوی دیگر ، در برابر دولت تکالیفی بر عهده دارد این رابطه را « شهروندی » می گویند
بعلاوه ، « شهروندی » ، منزلتی است برای افراد در ارتباط با دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود دولت نیز حقوق فطری و طبیعی و قانونی « شهروندان » را رعایت کرده و از آن حمایت می کند 
  اگر چه « ملیت » را اغلب به معنای « شهروندی »  بکار می برند و لیکن ملیت معنای وسیعتری از شهروندی دارد ملیت نیز به معنای رابطه داشتن با یک دولت
 -----------------------------
[1]  حقوق سیاسی :   دارنده این حقوق می تواند در حاکمیت ملی شرکت کند یعنی در انتخابات و تصدی شغل قضا یا وزارت یا داشتن امتیاز نشر جراید و مانند اینها 0
 
 
است اما نه به معنای داشتن حقوق سیاسی در داخل ، بلکه به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور
علاوه بر آن ، ملیت به معنای رابطه اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) و برخی دارائی ها ( کشتیها و هواپیماها ) با یک دولت است اینها نیز ملیت دارند ولی شهروند نیستند شهروندی خاص افراد انسانی است 
همچنین ، شهروندی را با « اقامت دائمی » و شهروند را با « مقیم » نباید اشتباه کرد کسی ، چه بسا شهروند کشوری باشد بی آنکه در آن کشور اقامت داشته باشد یا مقیم کشور می باشد بی آنکه شهروند آن محسوب گردد 
از نظر قانون مدنی ایران ، اشخاصی که تابعیت ایرانی را تحصیل می کنند   « شهروند ایرانی » محسوب می شوند و از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به برخی مقامات من جمله ریاست جمهوری و قوه قضائیه ، وزارت ، استانداری ، فرمانداری ، قضاوت ، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی شهر و ....نائل گردند 
لیکن نباید از نظر دور داشت که در حال حاضر شهروندی با « تابعیت » قرین  شده است تابعیت رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می سازد 
از نظر حقوق بین الملل ، کشور محل تولد ( سیستم خاک ) و نسب   ( سیستم خون ) دو عامل قهری ایجاد تابعیت هستند زوجیت و کسب تابعیت ارادی نیز از جمله عوامل دیگری هستند که خود را تبعه کشور معینی می سازند 
در افتراق تابعیت و شهروندی می توان گفت که در مفهوم شهروندی  ( برخـلاف تابعیت ) این افـراد نیستند که تابـعی از دولت قرار می گیرند بلکه دولـت  تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم و درخواست آنهاست و بر همین مبنا است که شهروندی جزء اصول و مؤلفه های دموکراسی در نظر گرفته شده است 
با مراجعه به قانون مدنی ایران ، قانونگذار حقوق برابر برای اتباع را به رسمیت نشناخته است به این معنی که اتباع خارجی که تابعیت ایرانی تحصیل می کنند صرفنظر از آنکه آنان را تبعه یا شهروند ایرانی بنامیم ، با ایرانیانی که تابعیت بومی ایرانی داشته باشند حقوق مساوی ندارند
 
 
دوم ـ مسئولیت های قانونی
 
 
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه ، از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می آیند 
فعالیت های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبه رو بوده است و بدین شکل نوع و تنوع این فعالیت ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت مع هذا ، قبل از بررسی مسئولیت های مدنی و جزائی شهروندان ، ضرورتاً می بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد : 
          
 اول ـ اصل برائت است   
 
اصل برائت را می توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان قلمداد کرد در دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم این اصل مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران کشورهای مختلف و نیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه با توجه به دست آوردهـای انقــــلاب کـــبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت « هر انسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود » بر اصل مذکور تأکید  ورزیده است با این هـمه ، اعلامیه جهـانـی حقوق بشـر سازمان مـلل متحد در سال  1948 به منظور جلب توجه خاص دولـت های عضو در مـاده 11 خود ، با عبارتی  مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مورد تأکید قرار داد و سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز  خوانده می شود ، با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و با عبارت« هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد » بار دیگر توجه کشورهای اروپایی و دیگر کشورها را به خود معطوف کرد (1)
 مراجع قضائی می بایست در صدور آراء محکومیت افراد ، بر طبق ترتیبات قانونی عمل نموده و محکومیت ها را تنها منحصر به مباشر ، شریک و معاون جرم نمایند ضمن آنکه تا هنگامیکه جرمی در دادگاه صالح با مدارک و مستندات کافی اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون ) پس از طی مراحل قانونی ، قطعی نگردیده باشد اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد 
« برائت » ، از نظر لغوی به معنای بیزاری ، بیزار شدن است و در اصطلاح حقوقی « اصل برائت » عبارتست از : « آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات ، مگر در حدود مصرحات قانون لازم الاتباع » و به استناد ظنون نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجت نیست (2)
 
 
--------------------------
1ـ دکتر محمد آشوری – اصل برائت و آثار آن در امور کیفری – مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، 1371 0
2ـ ترمینولوژی حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی 0 
 
 
 
در آیات و روایات موجود نیز در این خصوص آمده است : 
آیه شریفه : لا یکلف الله نفساً الا با آیتها : خداوند کسی را مکلف نمی کند مگر به آنچه به او داده شده است یا به او اعلام کرده است ( سوره طلاق ، آیه 7 ) 
آیه شریفه : ما کنا معذبین حتی یبعث رسولاً : ما تا پیامبری نفرستیم عذاب نمی کنیم 
در خصوص این اصل ، مدعی در ادعای خود ، تعهدی را به خوانده استناد می دهد قاعده این است که خوانده را بری الذمه فرض کنند تا مدعی دلیل کافی بر  اشتغـال ذمــه و مسـئولیت او نشـان دهـد در این مطلب فرقی بین دعـوی مدنی و کیفری نیست ماده 1257 قانون مدنی نیز در این خصوص می گوید : « هر کس مدعی حق باشد ، باید آن را اثبات کند » 
قاعده فقهی « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » و همچنین اصل 37 قانون اساسی که مقرر می دارد : « اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود » نیز مؤید همین موضوع است
بنابراین ، اصل ، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل ، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می باشد 
بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با تأکید بر امنیت قضائی شهروندان در این خصوص مقرر داشته است   :
« محکـومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانـونی و منحصر به مـباشر ، شریـک و مـعاون جرم باشد و تا جرم در دادگـاه صالح اثـبات نشود و رأی مسـتدل و مســتند به مـواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده ، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد
 
 
دوم ـ   مسئولیت مدنی شهروندان
 
 
« مسئولیت مدنی » شامل تمامی اشخاصی که در رابطه با فعالیت های روزمره بطور مستقیم یا غیر مستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند 
ماده یک « قانون مسئولیت مدنی » مقرر می دارد : 
« هر کس بدون مجوز قانونی » عملاً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد تعیین گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود » 
بنابراین از نظر حقوقی ، تجاوز به حقوق دیگران معمولاً از طریق ارتکاب عملی است که تجلی خارجی پیدا کرده و به سهولت مشهود و محسوس است 0 ضمن آنکه ، ترک فعل نیز می تواند واجد همین خصوصیت باشد منتهی خودداری کننده می بایست بموجب قانون یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد 
ضمن آنکه ، صرف انجام عملی که منتهی به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نخواهد بود بلکه فعل ارتکابی می بایست بدون مجوز قانونی ( نامشروع )   باشد 
همچنین ، در مسئولیت مدنی ، عمد یا تقصیر مرتکب ، تأثیری در میزان مسئـولیت وی نخواهد داشت تقـصیر عمدی متضمن ادراک احتمـال زیان و قبـول گستاخانه آن بدون دلیل معقول است و تقصیر ناشی از بی احتیاطی یا تســامح آن است که عامل خسارت قصد اضرار نداشته بلکه تسامهی کرده است که اگر این تسامح نبود خسارتی به دیگری نمی رسید 
از سوی دیگر ، مسئولیت مدنی ملازمه با ورود ضرر به غیر دارد به این معنی که تا ضرری محقق نشده باشد نمی توان اشخاص را مسئول دانست هر جا نقصی در مال حادث شود و یا منفعتی از بین برود ( زیان مادی ) و یا به عرض و سلامتی و عواطف اشخاص لطمه وارد شود ( زیان معنوی ) ، ورود ضرر مسلم است 
این نکته را می بایست اضافه نمود که اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر و یا وقوع فعلی از طرف مرتکب به تنهایی ، دعوی خسارت را توجیه نمی کند بلکه ابتدا می بایست احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار ، رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است
 
  سوم ـ مسئولیت کیفری شهروندان
 
 
هدف از شناخت مبانی مسئولیت جزائی ، تحمیل مجازات بروز خاطی است که بمنظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم عمومی و حفظ حقوق شهروندان مورد اجرا گذارده می شود به همین جهت مجازات ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب  با مسئولیت یا خطای جزائی مرتکب بصورت حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورد مجرم اجرا شود 
اصولاً ، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد ، مخاطراتی است که برای آزادیـهای فردی دیگران بوجود می آورند و مسئولیت زمانی تحقق می یابد که مشخص ، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آنرا صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند
بسـیاری از تخلفات شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها جرم تلقی می گردد
تا جائیکه ممکن است ارتکاب جرم موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی گردد 
من حیث المجموع ، الزام شهروندان به پاسخگوئی در قبال تعرض به دیگران ، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ، تحت عنوان « مسئولیت جزائی » مطرح می شود و بر این اساس می توان آنرا اینگونه تعریف نمود : « مسئولیت جزائی عبارتست از الزام شخص مکلف به پاسخگوئی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است » 
از سـوی دیگر ، یکـی از اصول اساسـی حقـوق کیـفری اینست که هیچ عملی نباید مورد داوری قانون کیفری واقع شود مگر اینکه قبلاً از طرف قانون بالصراحه پیش بینی شده باشد بعلاوه دادرس کیفری باید در حکمی که صادر می کند مجازاتی معین کند که طرز اجرا و مدت آن قبل از عمل ارتکابی از طرف قانون معین شده باشد بنابراین بدون وجود متن قانونی ، تصور جرم ممکن نیست
ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد : « هر فعل  یا ترک فعلی که در قانون برای مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب   می شود »